محمود سلامه يكتب: أدلة الإثبات والحماية القانونية عند التعرض للتحرش الجنسي

عند حدوث واقعة التحرش يجب على الفتاة أن تحاول الإمساك بالجاني عن طريق محاولة الاستغاثة بالمارة أو من الموجودين لحظه وقوع الفعل، لأن امساك الجاني بوجود شهود وعمل محضر بالواقعه فهذا يعزز موقف المجني عليها وإثبات أدلة الاتهام على المتهم، ثم تتوجه المجنى عليها والشهود بصحبة المتهم إلى قسم الشرطة “محل واقعة التحرش”، لعمل المحضر.

وهنا سيتم سؤالك.. أيه إلاحصل؟، متى وأين حدث ذلك؟ ، أمام من حدث ذلك؟.

وسؤال المتهم أيضا وتوجيه الاتهام إليه، فإذا كانت النيابة العامه موجودة، سيتم تحويلكم جميعًا إلى النيابه العامة، وهناك أيضا محضر تحقيق وسماع أقوال الشهود واتخاذ التصرف القانوني عما تراه النيابة العامه، وفي الغالب حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، على أن يراعى التجديد في المواعيد، وفي حالة عدم وجود النيابه، هيتم عرضكم جميعًا في الفترة المسائية.

في حالة إذا كانت الواقعه مساءً؟

طبعًا بيدور في ذهن الجميع، احنا هيتم حجزنا جميعا للصلح ولا هنمشي، ولا إيه إلا هيحصل؟.. هيتم حجز المتهم للعرض على النيابة الصباحية مع أخذ تعهد على المجني عليها و الشهود بالمثول أمام النيابه العامه صباحًا، ولازم نحضر حتى لا يضيع حقك.

في حالة عدم الإمساك بالجاني وعدم وجود شهود

هنا سيتم قيد المحضر إداري أي حفظ المحضر ولا يكون أمام النيابه إلا اختيارين: أن النيابة العامه تقوم بحفظ المحضر لعدم توافر الأدلة الكافية و عدم معرفة الجاني، وإما أن تطلب النيابة العامه تحريات المباحث و معرفة الجاني إذا تم معرفه الجاني قيد المحضر جنحة.

وإذا لم يتم معرفته يتم حفظ المحضر إداري، وفي حاله الإمساك بالجاني أو إذا كانت النيابه العامة أمرت بالتحريات لمعرفة الجاني وتم معرفة الجاني بالفعل، فـ على المجني عليها تحرير محضر اّخر بعدم تعرض المتهم لها ومتابعة ذلك المحضر حتى يتم توقيع المتهم على ذلك المحضر.

محمود سلامة

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
متخصص في قضايا الأسرة