مبادرة حقك راجع تطالب النواب بسن قانون لحماية الأسرة
تناولت داليا نعمان، الخبيرة في قضايا الأحوال الشخصية وصاحبة مبادرة “حقك راجع”، أن هناك عوار قانوني وارد في قانون الأحوال الشخصية الحالي يقف حائلًا أمام حقوق المرأة المصرية ويتسبب لها في اشكاليات عند الطلاق أو الهجر، داعية مجلس النواب لسن قانون جديد لحماية التفكك الاسري.
جاء ذلك في ندوة قانونية، أقيمت تحت عنوان “النفقة بين المطرقة والسندان” في المنتدى الثقافي المصري بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنقابة المحامين ومثلها وليد كمال العنتبلي، المحامي، و عضو اللجنة الثقافية.
فيما تناولت نعمان، ثغرات قرار وزير العدل رقم 2727لسنة 2017، والذي يعطى الحق لمجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي في إقتطاع مبلغ النفقة ليصل إلى 500 جنيه، مهما كان الحكم المحكوم به وإن وصل إلى 1000جنيه.
وأوضحت أن هناك المزيد من الثغرات التشريعية، التي أيدت حكم القضاء نتيجة لإلتزامه بهذه النصوص، التى جعلت قضاه يصدرون أحكام خاصة بأجر المسكن والحضانة تصل قيمتها إلى أقل من مبلغ مائة وخمسون جنيهًا.
وشددت نعمان، على أهمية دور مجلس النواب في سن قانون جديد للأحوال الشخصية، يحمي الأسرة والمجتمع من التفكك الأسري والمجتمعي، الناتج عن هذا الخلل التشريعي المتواجد في القانون الحالى والذي يؤدي إلى التسرب من التعليم وزيادة معدل الجريمة.
وأثنت صاحبة “حقك راجع”، على الدور الذي تلعبه نقابة المحامين في التصدي لثغرات النصوص التشريعية، والتي كان من ثمارها التعديلات المقترحة من نقابة المحامين بشأن تعديل بعض نصوص الاجراءات القانونية، والتي أخذت بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب وادرجتها ضمن المقترحات المقدمة لها، وإتخذت الاجراءات التفعيلية لإدرجها في النصوص التشريعية وعرضها على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لصدور قرار جمهوري لإعتماد هذه التعديلات.
كتبه| أمل السيد
