التنمية المحلية في ثوبها الجديد
شوهد عبر السنوات الماضية، إهتمام متزايد بموضوع التنمية المحلية وخاصة بعد الثورات المتعاقبة والتحول النوعي في الأنظمة السياسية والإقتصادية التي مرت بها البلاد.
وذلك عما تقوم به من دور فعال في تحقيق التنمية على المستوى المحلي وما يعقبه من تنمية إقتصادية، فضلًا عن تقريب الإدارة من المواطن وتلبية إحتياجاته بصورة سريعة، بغية تخفيف العبء الثقيل على كاهل الحكومة فهي الإسلوب الأقرب للحفاظ على النظام العام.
ومن ثم نجد أن نجاح أو فشل المحليات تعتمد على إلى حد كبير على مدى إستخدام إسلوب أفضل في ممارسة إدارة التنمية المحلية.
لذلك يستوجب المشاركة بين الإدارة المحلية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لإنجاح برامج وخطط التنمية المحلية ورفع المستوى المعيشي الشامل للمواطنين، ومن ثم تلبية إحتياجات المجتمع المحلي.
ومن هنا نجد أن ثمرة هذا التكاتف بين الجهود الشعبية والحكومية لاتحصد إلا من خلال التطبيق الفعلي لتفويض الصلاحيات والتنسيق في هرم السلطات التنموية، وخاصةً في الإعتمادات المالية وتغير مفهوم الدولة التقليدي إلي دولة قانون.
ونحن الآن وتطبيقًا لسياسة الشفافية للدولة، بصدد واقع محدد وتشخيص فعلي للتحديات التي تواجه التنمية المحلية، بغية التوصل إلى الحلول الممكنة والدائمة للنهوض بالتنمية المحلية، والتي تتوافق مع دولة القانون.
وبخاصة بعد تأزم الوضع الإقتصادي في البلاد جراء التعويم والتضخم والإرتفاع التدريجي في أسعار المحروقات، محاولة من القيادة السياسة لفك شفرات الفقر والتخلف في جميع أرجاء الدولة.
ومن هنا نجد أن نظام إصلاح المحليات يتأثر بالعوامل البيئية والأخلاقية التي يجب أن ترتقي إلى تحريك فعالية الأجهزة الإدارية ذات الصِّلة لتحقيق التنمية المستدامة في شتي المجالات ويصفة خاصة المناطق الصناعية.
لهذا فقد تبنت مصر العديد من الإستراتيجيات التنموية مع إختلاف المحطات التي مر بها الاقتصاد المصري للتوصل إلى مفهوم التنمية الشاملة الواقعية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وزيادة النمو الإقتصادي، والقضاء على البطالة، وإدخال تطورات تتوافق مع مختلف مؤشرات الاقتصاد القومي.
وذلك للتوصل إلى الممارسة العملية لوظائف الإدارة المحلية وما تتطلبه من تخطيط وتنفيذ ورقابة لمواجهة البناء المؤسسي على مستوي سلطة المحليات.
ومن هنا يجب الطرق على العديد من الأبواب والإسراع إلى مبادرات ذاتية إيجابية، من خلال إقتراحات ميدانية لتحسين الأداء البيئي والإجتماعي ضمن مبادئ وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
بقلم| هبه مصطفى محمد
