إحالة قضية فساد كبرى بوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد كبرى بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة).
حيث قاموا بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
وذلك بأن استولوا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً، وهذا المال مملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة – جهة عملهما – ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة.
وبناء على ذلك تم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
كتبه| داليا الباجوري
