نسبة المأذون من المؤخر.. أعرف هتدفع كام لو فرحك قرب

الزواج وسيلة لاستمرار الحياة وتعمير الأرض وتقوية الصلات والمعارف واتساع دائرة الأقارب، وهو أيضا سبيل للتعاون بين الزوج والزوجة، ويحمي المجتمع من انتشار الفواحش، ولكي يتم الجمع بين رجل وامرأة لابد من وجود المأذون وهو الشخص المرخص له بإجراء عقد الزواج، فما هي نسبة المأذون من المؤخر ورسوم الزواج في القانون.

مع انتشار الزواج تزايد البحث على نسبة المأذون في المؤخر ومن الطبيعي أن تقوم بوابة القاهرة بدورها في توضيح ما يتسائل عنه الجميع.

نسبة المأذون من المؤخر

حدد القانون المصري رسوم توثيق الزواج والطلاق فقط. أما بالنسبة إلى نسبة المأذون التي يتقاضاها. فهي ليست محددة في القانون.

وذلك، لأن نسبة المأذون من مؤخر الصداق تحددها وزارة العدل المصرية. بنسب معينة وفقا للمهر والمؤخر المتفق عليه بين الزوج والزوجة.

وجاءت قائمة رسوم الزواج الجديدة أو الطلاق. ووفقا لما أصدرته نقابة المأذونين الشرعيين في مصر بداية العام الماضي، على النحو التالي:

• رسوم العقد بدون مؤخر 600 جنيه.
• 3 % من المؤخر إذا كان أقل من 5000 جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
• 4 % من المؤخر إذا كان أقل من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
• 5 % من المؤخر إذا كان أكثر من 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 600 جنيه رسم التوثيق.
• 600 جنيه لمصاريف المراجعة.
• 600 جنيه للطلاق الحضوري.
• 800 جنيه للطلاق الغيابي.

اقرأ المزيد عن| المأذون الرقمي

نسبة المأذون في المؤخر

المأذون كما أوضحنا لا يتقاضى أجرا من الدولة نظير هذا العمل. وإنما يحصل على نسبة من عقود الزواج التي يقوم بتوثيقها.

وعلى الرغم من ذلك، يُعد المأذون الشرعي هو موظف عام يقوم بتوثيق عقود الزواج والطلاق الرسمية في الحدود المحددة قانونيا.

ويتم الاتفاق بين العريس والمأذون حول اتعابه بالتراضي، متضمنة الرسوم الحكومية، والتي تشمل المائة جنيه بدل الطابع ذات فئة الخمسين جنيها.

بالاضافة إلى ذلك، 2% من قيمة مبلغ مؤخر الصداق لإثبات وثيقة الزواج، مضافا إليه 7% من قيمة مؤخر الصداق، كأجر له. كما يضاف إليها رسم المؤخر.

كما أن المأذون لا يستطيع أن يمارس أي مهنة أخرى سواء حكومي أو خاص بجانب المأذونية. وذلك وفقا لما أكدته “المادة 13” من قانون المأذونين الشرعيين.

ووفقا لتصريحات سابقة لجمعية المأذونين الشرعيين. أن المؤخر إذا كان 10 آلاف جنيه سيحصل المأذون على مبلغ بين الـ 1500 لـ 1700 جنيه.

وكشفت تصريحات جمعية المأذونين الشرعيين أيضًا. أن كل مأذون يحدد قيمة أتعابه حسب موقع عقد الزواج، وبعده عن منزله.

كما أن الرسوم تشمل فقط مستحقات المحكمة وأتعاب المأذون والضرائب وثمن الوثائق. بخلاف مصاريف انتقالات المأذون لمكان عقد الزواج.

كتبه| جهاد رمزي