معركة السلع التموينية وركض المواطن وراء غلاء الأسعار.. الغلاء يضرب العالم

شهد مستهل السنة الجديدة 2022، ارتفاع ملحوظًا لأسعار السلع الغذائية، في ظل موجة غلاء تضرب العالم لما يشهده من تداعيات جائحة كورونا.

اسعار السلع التموينية

وحول ارتفاع اسعار السلع التموينية، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية إلى 10.5 جنيها، بدلًا من 8.5 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الزيت، بدءا من يناير الحالي.

وجاءت قرارات وزير التموين وفقًا للقرارات التي أعلنتها الحكومة في الآونة الأخيرة التي كان من ضمنها، عدم السماح لمن يتزوج حديثا استخراج بطاقة تموين جديدة، على أن تظل قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية كما هي دون تغيير، بالإضافة إلى عدم إضافة مواليد أو ابناء جدد إلى البطاقة التموينية.

وأحدثت هذه القرارات اندهاش بعض فئات المواطنين، بالاضافة إلى الزيادة الغير متوقعة وعدم ثبوت إرتفاع الأسعار التي شملت معظم السلع التي يحصل عليها، وارتفاعها بصفة مستمرة منذ بدء جائحة كورونا، سائلين متى تستقر الأسعار وتنتهي أزمة الغلاء العالمية.

ركض المواطن وراء غلاء الأسعار

وكان لزاما على “بوابة القاهرة” أن ترصد لكم بعض آراء المواطنين بعد سماعهم هذه القرارات التي سوف يكون لها تأثيرًا كبيرًا على مسار حياتهم، مما يجعلهم سوف يقومون بإعادة ترتيب أولويات الاحتياجات المعيشية، وفيما يلي سوف نستعرض بعض آراء المواطنين.

قالت أمل مصطفى، 53 سنة، ربه منزل، إنها عندما ذهبت لصرف البطاقة التموينية تفاجأت بارتفاع سعر السكر والزيت وباقي السلع، مما جعلها أثناء الصرف فكرت في إعادة ترتيب السلع التي سوف تشتريها حسب مدى أهميتها، مقدرة الدور الذي يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في المحاولة لوصول الخدمة والسلع إلى عدد أكبر من المستحقين للدعم، وأن هذه الزيادة ليست مقصودة وإنها غصب عن الدولة والحكومة لأن العالم كله يشهد زيادة أسعار، متمنية أن لا يكون هناك زيادة أخرى في الأسعار.

فيما قالت عبير عبد العزيز، 49 سنة، موظفة بالمعهد العالي لمواد البناء، “ربنا يعين الرئيس ويوفقة في خدمة البلد، كل حاجة بتتغير للأحسن، ولكن الزيادة في أسعار السلع التموينية تبعتها بالتالي ارتفاع في جميع السلع خارج التموين، لأن الاسعار مرتبطة بعضها البعض”.

وأضافت “عبير” أنها مثلها كمثل باقي المواطنين تفاجأت باستبعاد إضافة المواليد أو إصدار بطاقة جديدة للشباب المقبلين على الزواج لأنهم أكثر الفئات التي ستحتاج الدعم لأنهم ما زالوا في بداية حياتهم، وأعتمدوا على أهاليهم في مساعدتهم لإتمام حلم كل شاب وفتاة بتحقيق أسرة”.

وأشارت إلى أن الحياة ستكون صعبة عليهم خاصًة لأن رغيف العيش خارج بطاقة التموين مُكلف فكيف حال باقي السلع، ونهت كلامها آملة أن ترجع الأمور إلى ما كانت من قبل جائحة كورونا، وثبات الأسعار وعدم إرتفاعها مرة أخرى.

آراء أصحاب منافذ صرف السلع التموينية

ومن الجهة الأخرى، أجمع أصحاب منافذ صرف السلع التموينية على أنهم مثلهم كمثل باقي المواطنين تفاجئوا بالزيادة الغير متوقعة في السكر، حيث زاد السعر إلى 2 جنيهًا، إلى كيس السكر الواحد، وهي الزيادة الأعلى في سلسلة ارتفاع الأسعار المتواصلة، وبالتالي تشهد باقي السلع زيادة في أسعارها.

يقول محمد عبد المقصود أبو حسن، 50 سنة، صاحب أحد منافذ بيع السلع التموينية، إنه يخص بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهد الذي يبذله في توفير السلع التموينية وحرصة الشديد على أن يصل الدعم لمستحقية، ولكنه تفاجئ بالزيادة في سعر كيس السكر 2 جنيه مرة واحدة، وخاصة بعد تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين منذ أشهر حيث قال، إنه يوجد فائض في مخزون السكر حتى أننا نفكر في تصديره، مطالبًا الوزير بإعادة النظر في هامش سعر الربح في كيس السكر الذي يحصلون عليه كأصحاب منافذ بيع السلع التموينية، لافتًا إلى أن كيس السكر لم يزيد عن 25 قرشًا، منذ أن كان سعره 5 جنيهات.

وأضاف أن الزيادة المستمرة في سعر طن السكر والزيت، يؤدي إلى زيادة تكاليف شحن السلع التموينية من المخزن إلى منفذ البيع، مما يجعل هامش الربح ضئيل جدا.

شبكة الأمان الاجتماعي

وتعقيبا على ارتفاع الأسعار، يقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لـ”بوابة القاهرة” إنه من المؤيدين لفكرة الإصلاح الاقتصادي. ومنذ تعويم الجنيه كان من المناشدين بضرورة وجود ما يسمى بـ”شبكة الأمان الاجتماعي” لإمتصاص الزيادات التي سوف تحدث في الأسعار، خاصة لما يشهده العالم من موجة غلاء.

موضحًا أن شبكة الأمان الاجتماعي هي عبارة عن تقديم الدعم للمواطن البسيط في السلع الغذائية على أقل تقدير أثناء فترة الإصلاح الاقتصادي، نظرًا لأنها أكثر الفئات التي سوف تعاني من تبعياتها، إلى أن يحقق الإصلاح الاقتصادي أهدافه، وتنتهي جائحة كورونا التي يشهدها العالم.

وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن تداعيات الإصلاح الاقتصادي على الطبقة الفقيرة يٌعد كمن يجري عملية جراحية في القلب دون بنج لتسكين الآلام الناتجة عنه.

وأشار “العسقلاني” إلى أنه مع تجرية الحكومة الآن من تطوير وإصلاح اقتصادي، وأنه من المفترض علينا نحن الجيل الحالي تحمل مسؤولية حياتنا في الحاضر وعدم تصديرها للمستقبل، فكان من الضرورى إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، يتبعها إنشاء مصانع وتشغيل الأيادي العاملة، كي لا يبحث المواطن على الدعم، لافتًا إلى أن الدولة تجتهد في إنشاء المصانع والتنمية وبناء حياة كريمة للمواطن.

وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إلى تجربة البرازيل في فترة حكم “دا سيلفا” وطبق ما يسمى شبكة الأمان الاجتماعي، حيث كان يقدم الوجبات المجانية على المواطنين العاطلين عن العمل، عارضًا عليهم العمل بحرفة ما، ليتحول المواطن من قوة عاطلة إلى قوة عاملة، ويحدث عنده اكتفاء من الاحتياجات الأساسية.

مضيفًا أن التجربة البرازيلية نجحت في تقليل البطالة وزيادة الأيدي العاملة، لافتًا أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعات تقديم شبكة الأمان الاجتماعية للمواطن.

وأستطرد قائلًا إن تداعيات الإصلاح الاقتصادي في الدول تقضي على الطبقة الفقيرة، خاصة في حالة عدم تقديم الأمان الاجتماعي لهم، لافتًا إلى إنه يرى بعض الحلول التي يمكنها معالجة تداعيات الإصلاح والجائحة والتي تكمن في، إيقاف إلغاء الدعم المستمر، وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لأنها تعد آلية من آليات الدول في مواجهة الغلاء.

مضيفًا بالإضافة إلى تقليل الفجوة الواسعة بين مستوى الدخل وارتفاع الأسعار. فبزيادة مستوى الأجور سوف يعزف المواطن تلقائيا عن المطالبة بالدعم. وبجانب ذلك، توفير فرص عمل.

وأشار إلى أن هذه الحلول ستساعد في تطبيق الإصلاح الاقتصادي دون تداعيات سلبية على المواطن، مؤكدًا أن مصر حريصة على تطبيق هذه الحلول فيما تشهده من الإصلاح.

وأوضح أن قانون العمل الجديد 2022 في مصر، راعى رفع الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيها. بجانب ذلك، مرعاة حقوق العامل والمرأة وهذا بدوره يعمل على تحقيق التنمية الشاملة في مصر.

كتبه| جهاد رمزي