محكمة الأسرة ونفقات الصغار.. محامون: لا يجوز التنازل عن النفقة

شهدت محكمة الأسرة بالكيت كات، أكثر من 364 دعوى نفقة صغار تختلف مابين زيادة النفقة، وأجر الحاضن، ودعوى مصاريف تعليم، وبدل فرش وغطاء، ودعوى مصاريف علاج، ترفعها الأمهات والجدات على الأب بهدف سد احتياجات الصغير الذي لا حول له ولا قوة أمام النفقة الزهيدة التي تحكم بها المحكمة.

نفقة الصغير

تقول سحر إسماعيل محامية مختصة بقضايا الأسرة. إن دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن ترفعها الأمهات بعد معاناة ولكنها لا تصل للحد الذي يأمن لها حياة كريمة.

وأضافت أن أقصى نفقة حكمت بها المحكمة لها كمحامية كانت 700 لطفلين. أما أجر المسكن فلا يزيد عن 100 جنيه.

وأشارت المحامية إلى أنه لا يجوز للأم التنازل عن نفقة الصغار. كما أنه يمكن المطالبة بها حتى وأن كانت الحياة الزوجية قائمة. ولكن يشترط إثبات إمتناع الزوج عن الإنفاق.

صيغة دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء

أما عن المستندات المطلوبة لرفع دعوى نفقة الصغير وأجر المسكن فتقول سحر لـ”بوابة القاهرة”. هي شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل، “مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية”. حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.

دعوى أجر حضانة

أما عن دعوى أجر حضانة أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن. فتقول سحر إن المستندات المطلوبة هي شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير. وحكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير.

وأيضا ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل، “مفردات مرتب– سجل تجاري – حيازة زراعية”. ومثلها دعوى مصاريف التعليم ولكن يرفق بالدعوى شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها. وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.

دعوى مصاريف علاج

أما دعوى مصاريف علاج فتتضمن نفس المستندات مرفق معها شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها. موضحا بها مرضه وتكاليف علاجه وكذلك مستندات شراء الأدوية إن وجدت.

ومن جانبها تقول “م، ع” أم ثلاثينية لثلاث أطفال. قامت برفع دعوى زيادة نفقة على زوجها فقام بتهديدها بإسقاط الحضانة عنها بحجة الإهمال.

فتقول لـ”بوابة القاهرة”: “طليقي هددني أنه هيسقط عني الحضانة من أجل التنازل عن النفقة في المحاكم لما عرف أني رافعة زيادة. وقال إنه هيثبت أني مهملة وده عن طريق أني ببعت له الأولاد وديا ولأننا في قرية واحدة. فطبيعي في القري أن الأطفال يلعبوا في الشارع ومن السهل أنه ياخذهم”.

وتروي السيدة أنها حاولت بالطرق الودية حل الأمر بينها وبين طليقها. ولكنه اشترط تخفيض 350 من النفقة من أصل 700 جنيها.

فتقول: “اشترط أني اخفض من النفقة 350 جنيها ومش عايز يكتب زيادة ثانوية ولا كسوة. وبيقوللي مايكونش فيه قواضي متعلقة في المحاكم وأتنازل عنها كلها”.

محامي يكشف تفاصيل نفقة المطلقة

وقال علاء عبد الظاهر محامي المدعية في القضة رقم 236/2017 أسرة بولاق. إنه استحالة يتم التنازل عن الصيغة التنفيذية التي حكمت بها المحكمة للمطلقة بالنفقة المقررة. لأنه يمثل ضياع لحقها ويمنعها من رفع دعوى أخرى إذا قام الزوج بالتنصل عن حق الأبناء.

ومن جانبه أشار لـ”بوابة القاهرة” إلى أنه ليس بالسهل إسقاط الحضانة عن الأم مراعاة لمصلحة الصغير. ولكن بعض الآباء يمارسونها كوسيلة تخويف للزوجة التي ليست على دراية بالقانون. من أجل التخلي عن مسئوليتهم.

كما أكد عبد الظاهر أنه طالب الزوج بكتابة عقد اتفاق عرفي بمكتب فض المنازعات بمحكمة الأسرة. ينظم فيه الرؤية للزوج دون أي تنازلات في مقدار النفقة. ولم يذكر بأي شكل لا من قريب ولا من بعيد للكسوة ولا الزيادة الثانوية. ليكون من حق الزوجة المطالبة بهم في أي وقت. وفي حالة عدم الإلتزام يحق للزوجة التقاضي دون ضياع حق الأبناء.

وعن مواد القانون لرفع دعوى نفقة الصغار يقول عبد الظاهر. إن الدعوى تسمع من تاريخ الإمتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة. بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى. وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق. لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى.

وأضاف أن طلب نفقة الصغير واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد. وتقدر حسب حالة الصغير. حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانيا بالقانون 100 لسنة 1985. على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير. لأن النفقة دين لا يسقط بالتقادم حتى دون وجود طلاق. ولكن يكون على الزوجة عبء إثبات إمتناعه وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود.

كتبه| داليا فكري