قرار المحكمة الجنائية الدولية وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي

آثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بقرارها فتح تحقيق في الجرائم التي اقترفها كيان الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني على مر السنوات منذ إغتصاب فلسطين إلى يومنا هذا الرعب لدى قادة الإحتلال الذين بدأو يترقبون ويتخوفون من النتائج الميدانية المترتبة عليه وإحتمالات تعرض كبار المسؤولين والشخصيات والوزراء ورؤساء الوزراء إلى المساءلة، فالجنائية الدولية هي أعلى جهاز قضائي جنائي دولي وتعتبر قراراتها ملزمة للدول مما قد يؤدي إذا أظهرت التحقيقات مسؤولية قادة إسرائيليين كبار عن جرائم حرب، إلى إصدار مذكرات إعتقال دولية ضد القادة المتورطين.

إن الإحتلال وسرقة الأراضي وتدمير المنازل وتشريد أصحاب الأرض وقتل الأطفال والرجال والشيوخ وإعتقال المئات من أبناء شعبنا والإعتداءات على الدول العربية ونشر الإرهاب فيها يُعد بحد ذاته جريمة حرب وكل ما يقوم به كيان الإحتلال من ممارسات على مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي أجمع، ولقد صدرت عدة قرارات دولية تدين الإحتلال وتطالب بإنسحابه ولكن دون أي إمتثال منه وإنما العكس تماماً حيث لا نرى إلا أسوأ الممارسات البربرية والإرهابية تجاه شعبنا في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية والشرائع السماوية.

يشكّل هذا التحقيق، الذي سيقتصر على أفعال ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائبلي منذ 13 يونيو/2014 ضمن المناطق المحتلة بعد عام 1967 (القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة كما سيشمل مدينة القدس القديمة، والحائط الغربي، والحرم الشريف)، إنجازا سياسيا كبيرا للعرب ولأبناء شعبنا الفلسطيني وجميع الأحرار في العالم حيث يشكل هذا القرار كسراً لسياسية الولايات المتحدة الأمريكية ومن يقف معها تجاه محاسبة كيان الإحتلال على أفعالها تجاه شعبنا وأرضنا.

والمطلوب في هذه المرحلة أن لا يتحول قرار محكمة العدل الدولية هذا إلى مجرد حبر على ورق، وإنما محاسبة الإحتلال قولاً وفعلاً، وهذا لا يتم إلا إذا إستجابت الدول في كل أنحاء العالم إلى هذا الموقف واتخذت إجراءات تتناسب وتحرك المحكمة الدولية وجعل المحتل يدفع ثمن ممارساته وغطرسته غالياً.

كما يُعد هذا القرار مهم بالنسبة للعرب ولأبناء شعبنا الفلسطيني، أيا كانت نتيجته، فقد قام بتوجيه الأضواء العالمية مجددا على المفارقة الكبرى التي يمثلها كيان الاحتلال، باعتباره كيان إحتلالي عنصري قادته متهمون بإرتكاب جرائم حرب، محميّ بترسانة نووية مرعبة، ويمارس انتهاكات يومية ضد الشجر والبشر والحجر، وفي الوقت نفسه يتغطرس بالحديث عن كونه دولة ديمقراطية، وتحتاج دائما لجبروت الولايات المتحدة الأمريكية لوقف محاسبتها على هذه الجرائم.

وأخيراً مع أن هذا القرار يعد تطورًا إيجابيًا فإنه لا يعني أن الأوضاع سوف تتغير جذريًا، فما زالت الطريق إلى النجاح طويلة ومحفوفة بمخاطر عديدة، تشمل احتمال إستعمال المحكمة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني؛ ذلك أن القانون الدولي سيف ذو حدين ولا يعول عليه وعلينا المسارعة إلى تشكيل هيئة قانونية سياسية ثقافية تضم قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين متخصصين في القانون الدولي والجرائم بحق الإنسانية وبمساعدة مستشارين سياسيين وثقافيين لخوض المعركة القانونية لتجريم الاحتلال ومحاسبته كاحتلال وكأفراد على جرائمهم وإعتبار أن أصل الجريمة هي الإحتلال الاستعماري وكل ما صدر عن الفلسطينيون هو يندرج تحت عنوان الدفاع عن النفس والأرض والإنسان والحق في تقرير المصير وحق العودة إلى أراضيهم.

وهذا القرار يجب أن يشكل منطلقًا للبناء عليه من أجل توحيد جهود النضال السياسي والقانوني والميداني لمحاسبة الإحتلال على جرائمه، كما أن تقديم المفات للمحاسبة هي في الجوهر إختبار للمؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة لتفعيل عشرات القرارات التي تخص شعبنا الفلسطيني وحقوقه التاريخية والانسانية والقانونية.

بقلم| الدكتور وسيم وني

مدير مركز رؤية للدراسات والأبحاث في لبنان