قباطنة البحر يطالبون بإنشاء وزارة للنقل البحري

مطالب لا تتعدى أصابع اليد الواحدة إلا أنها تُمثل طوق النجاة للنقل البحري والعاملين به، الذين وجدوا أنفسهم فريسة في فم سماسرة البحر للتلاعب بأحلامهم ومستقبلهم، ولهذا رصدت “بوابة القاهرة” واقع هذه المشكلة على لسان شباب البحارة.

في البداية يقول المهندس البحري صلاح عبد الواحد، إن البحار المصري يعد من مصادر العملة الصعبة للدولة مثلهم مثل السياحة لكن بشرط تحسين اوضاعهم من خلال بعض المطالب والتي تكمن في تعديل قوانين واتفاقيات النقل البحري بما يصب في مصلحة الدولة وبالأخص تعديل إتفاقية العمل البحري وإنشاء وزارة للنقل البحري والسماح بإمتلاك السفن تحت العلم المصري مع معالجة مشاكل إنشاء وتشغيل شركات تداول الحاويات والوكالات الملاحية بالإضافة إلى تعديل القوانين المنظمة لصناعة اليخوت وقوارب الغوص”السفاري” في مصر وتعديل القوانين المنظمة للصناعة.

لافتًا إلى ضرورة إنشاء وكالة قومية لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية وتسويقها لدول العالم المالكة للاسأطيل، مما يؤدي إلى دخول عملة صعبة مباشرة لمصر، وتخصيص جزء من إيرادات قناة السويس للمساهمة في إعادة تدشين أسطول بحري تجاري مصري كما كان في السابق قبل أن يتم طرحه للبيع مع إنشاء جهاز رقابي قوي يعمل على مراقبة جميع هيئات ومنشاّت النقل البحري والاهتمام بالثروة السمكية وإنشاء أسطولًا حديثًا للصيد.

ويضيف صلاح عاشور قبطان بحري، إلى أن البحارة أصبحوا مصدرًا للعملة الصعبة بحكم عملهم ومرتباتهم التي إذا تم استغلالها وتحويلها إلى البلد مباشرة سوف تدر عملة صعبة، مشيرًا إلى أن 90% من أطقم السفن في العالم يحصلون على أجورهم من خلال تعامل الشركة مع الحكومة لضمان المصداقية.

فيما قال عمرو خطاب مهندس بحري، أن لا أحد يهتم بشان البحارة وأغلبهم بدون عمل، بعد أن تكبد أهاليهم أعباء مالية من أجل الدراسة في الأكاديمية البحرية وللأسف بعد تخرجهم يصبحون بلا عمل، مما يسهل من وقوعهم فريسة في أيدي سماسرة تشغيل البحارة، موكدًا أن عدم وجود نقابة شرعية تحمي وتطالب بحقوق البحارة تعد كارثة، لافتًا إلى وجود نقابتين للبحارة مهمشين.

وعلى الجانب الآخر يقول هاني علام الخبير البحري، إن المنظمة البحرية الدولية هي التي تسن القوانين البحرية ومنبثق عنها اتفاقيات ومعاهدات دولية، ويوجد 147 دولة أعضاء في هذه المنظمة، ومنهم 40 دولة مقمسمة إلى أكبر 10 دول لهم أساطير بحرية، و أكبر 10 دول عندها بضاعة استيراد وتصدير، و 20 دولة بالإنتخابات، وكانت من ضمنها مصر، ولكن مصر علقت عضويتها منذ عام 2012 بسبب أوضاع الثورة المصرية.

وأوضح علام، إلى مفاجأة خطيرة هي أن المنظمة البحرية كانت ستغلق الأكاديمية البحرية وبالتالي لن يتم الأعتراف بخرجيها لولا تدخل كبراء قدماء القباطنة، حتى قامت المنظمة بوقف القرار موقتًا، مؤكدًا أن عودة مصر كعضو في المنظمة البحرية يعد شرطًا أساسيًا لتحسين أوضاعهم.

فيما طالب الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، بإنشاء وزارة للنقل البحري التجاري لإمكانية وضع مصر على خريطة الدول البحرية، مضيفًا  “ليس من المعقول أن تكون مصر على هذا القدر من عدد الموانئ وهذه الإمكانيات الطبيعية، من بحرين وقناة ملاحية يحتاجها العالم وكذلك نهر النيل ويبقي القطاع البحري جزء من وزارة النقل”.

مشيرًا إلى أن تبعية القطاع لوزارة النقل لا يعطية الاهتمام المنوط به ويضعف من تواجده الذي من الممكن أن يحقق قاطرة الأقتصاد القومي.

كتبه|أحمد سلامة