قانون الطلب والعرض ما بين الفوائد والقيود.. دليل شامل بكل التفاصيل

يُعرف قانون الطلب والعرض هو مبدأ اقتصادي يتمثل في أنه عندما يرتفع سعر أي منتج، فإن الطلب عليه ينخفض، وعندما ينخفض ​​سعره، يزداد الطلب عليه في السوق.

قانون الطلب والعرض

قانون الطلب هو مبدأ اقتصادي ينص على أن ارتفاع السعر سيقابله انخفاض في الكمية المطلوبة من المنتج. تم ذكر هذا القانون لأول مرة من قبل تشارلز دافينانت في عام 1699.

يعمل القانون الاقتصادي للطلب مع قانون العرض لتحديد وشرح كيفية تخصيص الموارد في اقتصادات السوق وكيفية تحديد أسعار السلع والخدمات المعاد استخدامها في العمل اليومي.

عندما تتساوى الأشياء الأخرى في السوق فإن الكمية الوحدة المطلوبة من المنتج ستكون أكبر عندما يكون هناك انخفاض في أسعار تلك السلعة. في حين أن الكمية الوحدة المطلوبة من المنتج ستكون أقل عندما تكون هناك زيادة في أسعار تلك السلعة.

هناك استثناءات وافتراضات معينة لقانون الطلب. وفي حالة الحالات الاستثنائية، فإن قانون الطلب لن يعمل.

وبالمثل، إذا كان هناك أي تغيير في الافتراض، فلن يعمل قانون الطلب أيضًا. ومع ذلك، فإن القيود أو الاستثناءات لقانون الطلب لا تزيف القانون العام الذي يجب أن يعمل.

وفقا لقانون الطلب في الاقتصاد، عندما يرتفع سعر أي منتج، ينخفض ​​الطلب عليه، وعندما ينخفض ​​سعره، يزداد الطلب عليه في السوق.

إقرأ أيضًا| ما هو الاقتصاد الدائري

أهمية قانون الطلب

عندما يكون هناك تغير كبير في الكمية المطلوبة مع التغير في السعر يسمى الطلب المرن بينما عندما لا يكون هناك تغير كبير في الكمية المطلوبة مع التغير في الأسعار يسمى الطلب غير المرن.

هناك استثناءات معينة لقانون الطلب والتي تشمل الحرب، والكساد، وتأثير المظاهرة، ومفارقة جيفن، والمضاربة، وتأثير الجهل، وضروريات الحياة.

جنبا إلى جنب مع الاستثناءات، هناك بعض الافتراضات لقانون الطلب والتي بدونها لن يكون مفهوم قانون الطلب صحيحا. هذه الافتراضات هي:

• لا يوجد تغيير في أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم.
• لا تغيير في أسعار المنتجات الأخرى.
• لا تغيير في حجم السكان.
• ولا توجد توقعات بتغير الأسعار في المستقبل.
• يبقى دخل المستهلك ثابتا.
• لا يوجد بديل للمنتج.
• يجب أن تظل عادات المستهلك كما هي ولا يجب أن تتغير.

فوائد الطلب والعرض

على الرغم من كونه أحد المبادئ الأساسية التي يتم على أساسها تحليل وحساب عوامل الاقتصاد الجزئي والكلي، إلا أن هناك عددًا من الفوائد.

يساعد الطرف الذي يبيع البضائع المختلفة على تحديد أسعار السلع المباعة. وسوف تتيح له معرفة أنه إذا قام بزيادة أو خفض أسعار الطلب وتأثير ذلك على الكمية التي سيطلبها عملاؤها.

تعتبر دراسة قانون الطلب في الاقتصاد ذات أهمية كبيرة لوزير المالية في كل دولة، حيث أن التغير في معدل الضريبة سيغير أسعار السلع المختلفة، مما يؤثر على الطلب عليها في السوق.

القيود

إنهم لا يصدقون في كل حالة. في أحداث مثل الحرب، والاكتئاب، وتأثير المظاهرة، ومفارقة جيفن، والمضاربة، وتأثير الجهل، وضروريات الحياة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك توقع للحرب، فسيبدأ المواطنون في شراء مخزونهم المطلوب وتخزينه لاستخدامه وقت الحرب، حتى لو استمرت أسعار تلك السلع في الارتفاع.

وبالتالي، فهذا استثناء لقانون الطلب، لأنه حتى مع ارتفاع أسعار السلع، فإن الطلب على تلك السلع ولن ينخفض ​​في حالة الحرب.

وختامًا، تؤثر العديد من المتغيرات على ما إذا كان الطلب على السلعة يرتفع أو ينخفض. وهي تشمل تكلفة المنتج، والجودة الملموسة، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على الترويج، والدخل وثقة المشتري. بالإضافة إلى التحولات في تفضيلات المستهلك والأزياء.

كتبه| أحمد سلامة