النائب طلعت خليل لـ”بوابة القاهرة”: طلبنا زيادة دعم العلاج على نفقة الدولة

تقدم النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب بالتقدم بموازنة بديلة لموازنة الدولة نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين حيث تضمنت الموازنة توفير نحو 124 مليار جنيه وتوجيه الإنفاق في بعض البنود الحتمية بزيادة الإنفاق في بعض البنود مثل الدعم الخاص بالعلاج على نفقة الدولة وزيادة بدل الأطباء في حين تم ترشيد الإنفاق وتخفيضه في بنود أخرى مثل الباب الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وكان لـ”بوابة القاهرة” هذا الحوار مع النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب وإلى نص الحوار:-

ما الذي تضمنته الموازنة البديلة التي تقدم بها الحزب؟

جميع الاحزاب والنواب تقدموا بملاحظات على موازنة الحكومة ولكن نحن الحزب الوحيد الذي تقدم بموازنة بديلة على كل أبواب المصروفات تتيح توفير 124 مليار جنيه دون المساس بالدعم بل تقدمنا بزيادة مخصصات بعض القطاعات.

إقرأ المزيد| ما هي سياسة التقشف وأنواعها

ما الفكرة التي طرحتموها في الموازنة؟

الفكرة كانت أننا لدينا بنود نضغط فيها النفقات ودون أن يتأثر دولاب العمل اليومي للحكومة وخطة تنمية الدولة لذلك في الباب الأول الخاص بالبدلات والأجور قمنا بتخفيض البنود الخاصة بالمستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب، ولكننا قمنا بزيادة البدلات النوعية للقطاع الطبي كله بنسبة 50% وكانت الحكومة تهدف لزيادته ولكن ليست بنفس النسبة فقمنا بزيادة بدل المهن الطبية وبدل العدوى وبدل الامتياز.

هل عرضتم تلك الموازنة على الحكومة لدراسة المقترحات التي تضمنتها؟

نعم بالفعل تم عرض الموازنة على السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط والسيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وبالفعل نرى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار نفس اتجاه الحزب وفكرته في طرح الموازنة وقامت بترشيد الإنفاق من 50% إلى 20 %.

ما البنود الواضحة في موازنة الحزب التي تم توجيه الإنفاق فيها؟

بالنسبة للباب الثاني الخاص بدولاب العمل الحكومي وجدنا زيادة 33% وهذا لا يصح في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد ولذلك قمنا بتوجيه الإنفاق في بعض بنوده مثال: ضرورة زيادة بند شراء الأدوية حيث اقترحت الحكومة 10 مليار ولكننا طلبنا زيادته لـ 12 مليار لأننا في جائحة وهناك نقص واضح في بعض الأدوية بالسوق.

تتوقع الحكومة عجز كلي بالموازنة كيف قدمتم لتفادي ذلك؟

أولا وجدنا في البند الخاص بالفوائد أننا لا نستطيع ضغط الإنفاق فيه بصورة كبيرة لأنها إلتزامات على الحكومة لابد أن تفي بها ولكن رؤيتنا كانت تهدف لمخاطبة أصحاب القروض والصناديق الخارجية بتأجيل سداد الـ 48 مليار للسنة القادمة دون فرض فوائد جديدة على تلك الفوائد لكننا لا نستطيع تأجيل سداد الـ 51 مليار فوائد داخلية لأنها التزامات لبنوك تجارية وسندات خزانة موجبة الدفع.

ما الباب المحدد الذي وجدتم أن تقديراته لابد من ترشيدها في الوقت الحالي؟

في الحقيقة الباب الرابع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قمنا بتخفيض هذا الباب بمقدار 29 مليار أهمها تخفيض بند البترول بوفر 10 مليار، والعجيب في الأمر أن الموازنة في هذا الباب تتضمن تقديرات غير حقيقية لا تعبر عن الأوضاع الحقيقة حيث قامت الحكومة بإدراج دعم المواد البترولية بمقدار 28,193 مليون جنيه، حيث قامت بحساب سعر برميل برنت بما يعادل 61 دولار في حين أن برميل برنت لن يزيد عن 33 إلى 35 دولار للبرميل، ولكننا في هذا الباب لم نتطرق لبند السلع التموينية ولا لدعم المزارعين ودعم تنشيط الصادرات.

ما البنود الخاصة بالدعم التي طالبتم بزيادتها في الموازنة المقترحة؟

طلبنا زيادة الدعم الخاص بالعلاج على نفقة الدولة من 7 مليار 35 مليون إلى 10 مليار بزيادة قرابة الثلاثة مليار، ونأمل أن تكفي مطالب المواطن، وهناك بعض البنود الخاصة بالأوسمة والمكافآت لغير العاملين بديوان الحكومة معظمها يذهب لوزارة الخارجية فرأينا أنه لابد من توجيه الإنفاق لبنود أخرى أهم، كذلك تم تخفيض الموازنة في الباب الخامس تم من 105 مليار  إلى 91 مليار 278 مليون.

هل هناك جهات معينة في الموازنة تحتاج لإعادة النظر في انفاقها؟

فعلا مخصصات الباب السادس شراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) لبعض الجهات يحتاج إعادة النظر فيها وقمنا بتحديد 42 جهة منها صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة للطرق والكباري، في حين أغفل هيئة الأبنية التعليمية فاقترحنا زيادتها حوالي 12 مليار  للانشاءات مدارس وتجهيزات جديدة.

هل استجابت الحكومة للمقترح المقدم من سيادتكم وتم دراسة بنوده؟

الحكومة بعثت بالفعل توصية بإعادة النظر في مصروفات الموازنة وإعادة تخصيص المصروفات وتوجيهها على النحو الصحيح وتبنى المقترح فقه الأولويات ليستشعر المواطن أن الحكومة تعمل من أجله سواء في تعليم سواء في صحة سواء في مرافق ولابد على الحكومة أن تراعي في الإنفاق المواطن حتى يشعر بأن ما ينفق من مبالغ عائد إليه فكلنا نعمل لدى المواطن ثم المواطن.

كتبه| داليا فكري