الرقابة الإدارية تضبط عدد من مسئولي التضامن الإجتماعي بالمحافظات
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسئولي التضامن الإجتماعي بالمحافظات لإرتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الإستيلاء على المال العام والرشوة من خلال إستغلالهم الإعفاءات والإمتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات إستيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة.
وقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين بإستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة وإستخدامها في إستيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وأوضحت الرقابة الإدارية أنه بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في إرتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل إستصدار تلك البطاقات.
وأضافت الرقابة الإدارية أنه بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها.
كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بحبس المتهمين إحتياطياً وجارى إستكمال التحقيقات.
كتبه| إيهاب الشامي
