مصر تبدأ عضويتها بمجلس السلم والأمن الأفريقي حتى مارس 2026
أعلنت وزارة الخارجية المصرية منذ قليل، بدء عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦.
جاء ذلك، بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا.
ويعكس انتخاب مصر على تقدير وثقة دول إقليم شمال أفريقيا وكافة دول القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والإستقرار في أفريقيا.
وكان مجلس السلم والأمن عقد صباح اليوم أولى جلساته بالتشكيل الجديد للمجلس، وتضمنت الجلسة شقاً مراسمياً بقيام الدول الأعضاء الجدد برفع أعلام دولهم بمقر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وتلا ذلك عقد جلسة لتناول أبرز قضايا السلم والأمن بالقارة والتركيز على الوضع في الصومال.
وخلال ذلك، قدم محمد جاد، سفير مصر في أثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي، الرؤية المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكداً على أن التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها القارة تتطلب انخراطاً أكبر من مفوضية الإتحاد الأفريقي لحفظ السلم والأمن الإقليميين.
وطالب السفير بتطوير أساليب وآليات عمل المجلس إستكمالاً لجهود الإصلاح المؤسسي الجارية، بما يعزز من فعالية المجلس. كما شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة في العديد من دول القارة.
كما أكد على محورية جهود إعادة الإعمار والتنمية في التعامل مع تحديات السلم والأمن في أفريقيا إتصالاً بريادة مصر لملف إحياء وتنشيط سياسة الإتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
وشدد السفير على ضرورة تضافر الجهود لنزع فتيل النزاعات في دول القارة وخاصة في دول الجوار بما يساعد في تعزيز السلم والأمن الإقليمي. ونوه بأهمية إيلاء الأولوية للعلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، وكذا العلاقة الترابطية بين تغير المناخ والسلم والأمن بما يساعد في تحقيق أهداف أجندة الإتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
كتبه| محمد إبراهيم
