قانون الأحوال الشخصية وكل ما يخص النفقة والإستضافة والرؤية وإنذار الطاعة والغارمات

الموضوعات الشائكة داخل قانون الأحوال الشخصية 2022

قانون الأحوال الشخصية مجموعة من القواعد القانونية تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، بما تشمله من صلة النسب والزواج بما يتضمنه من حياة أسرية وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد ينشأ عنه من إختلافات في حالة إنتهاء الزواج مثل حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

الأحوال الشخصية بحر كبير من القانون يملؤه الكثير من التساؤلات، وخصوصا فيما يخص الأحكام الشاملة للأسرة، وكان الرئيس السيسي قد وعد منذ توليه الحكم بأن القانون الجديد سيكون متوازنا وذلك لإهتمامه بملف الأسرة، وحرصا منه على إرساء وإنشاء مجتمع أكثر إنضباطا وأقل قابلية للتمرد.

ولذلك تحرص مصر بشكل جاد على إعادة هيكلة منظومة التقاضي ومنها، تقاضي الأسرة والذي يُمثل عبء كبير على المحاكم المصرية.

نتيجة لذلك إتجهت الحكومة لإنتاج مشروع قانون للتوسع في التفاصيل للحد من وجود الثغرات القانونية التي تظهر إشكاليات عند التطبيق، فهناك بعض الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية يشوبها التساؤلات باتت مصدر جدل واسعًا بين الناس، نظرًا للكثرة التعديلات والمقترحات المقدمة من نواب البرلمان المصرى أو المجلس القومي للمرأة أو من الأزهر الشريف أو أحزاب أخرى لتعديل قانون الأحوال الشخصية بوجه عام.

وفي إطار ذلك إلتقت “بوابة القاهرة” مع محمود سلامة، الخبير القانوني ورئيس مجلس إدارة جمعية المرأة المعيلة، ليوضح لنا بعض الموضوعات الشائكة داخل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص، كيفية التنازل عن قضية النفقة، ومتى يطبق قانون الإستضافة، وأسباب رفض دعوى الرؤية الطفل، وتكرار إنذار الطاعة.

حيث أوضح محمود سلامة أنه يوجد مقترحات كثيرة مقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية فهناك ما قدم من المجلس القومي للمرأة، ومقترح قدم من الأزهر الشريف ومقترح قدم من أحزاب، فهناك جدل كبير حول الحضانة للأب وترتيبه فهو الآن في منزلة أخيرة، ولكن تم المطالبة داخل هذه المقترحات أن يأتي في المستوى الرابع، محبذًا أن تكون الإستضافة في المناسبات والإجازات الرسمية فقط لأن غير ذلك يكون له تأثير سلبي على نفسية الطفل وخصوصا أثناء وقت الدراسة حتى لايؤثر ذلك على نظامه الدراسي.

واستطرد رئيس جمعية المرأة المعيلة، كلامه مؤكدًا على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج حتى لو كان متعثرًا، فالقاضي يحكم للزوجة بالحصول على نفقة حتى لو كان الزوج لا يمتلك مصدر دخل، وفي هذه الحالة تلجأ المحكمة إلى العمل بقانون “الإستدانة” بمعنى أن الزوجة تلجأ للأستدانة تستدين من الذي كان بينفق عليها قبل زواجها، والدها على سبيل المثال، ولا بد من صدور حكم بذلك إلى أن يحصل الزوج على وظيفة ويقوم بتسديد هذا المال إلى الأب مرة أخرى كأنه دين عليه.

وتابع: وهذا جزء من القانون ولكن لم يتعارف عليه داخل المحاكم، وتقوم المحكمة باحتكامها إلى الزوج مباشرة، ولكن النفقة الخاصة بالأطفال واجبة قطعا على الأب إلزاما، ولكن إذا ثبت أن للصغير مال عن طريق حساب جاري أو دفتر توفير فليس له نفقة، وتسقط نفقة الطفل إذا كان له حساب كبير، وإذا كان هذا الحساب صغير يتم إستكماله من أبوة عن طريق النفقة فالشق القانوني ينص على أن “إذا كان ليس للصغير مال في نفقته على أبوه”.

ويستكمل محمود سلامة كلامه قائلا: “إن الأب يحاول جاهدا إثبات أن ابنه لديه حساب حتى يسقط من عليه النفقة، ومن الجانب الآخر فالأم تحاول جاهدة إخفاء ذلك عن المحكمة، ولكن في حالة إنتهاء هذا المال يحق للإبن الحصول على نفقة من أبيه، موضحا إنه لا يوجد تنازل عن النفقة سواء للزوجة أو الطفل، ولكن السؤال هنا متى تستحق الزوجة النفقة أو لا تستحق، فهناك شرطين تستحق الزوجة النفقة بوجودهم أولهما أن يكون عن طريق العقد الصحيح وهو الزواج الرسمي أما العقد العرفى لا يؤخذ به، والشرط الثاني الاحتباس يعني الزوجة دخلت بيت زوجها سواء كانت بكر أو سيب فبمجرد دخولها بيت زوجها فهي مسؤلة منه.

وأضاف، أما إذا كانت الزوجة تركت بيت زوجها غاضبة لسبب ما وذهبت عند أهلها ولم تطالب بنفقة طول هذه الفترة لمدة سنه أو سنتين على سبيل المثال، في هذه الحالة يكون لها الحق أنها تطالب بنفقة سنة سابقة من تاريخ رفع الدعوى ولابد أن تثبت خلال هذه السنة أن الزوج لم يصرف عليها.

كما أضاف الخبير القانوني محمود سلامة، أن أغلب الحالات التي تقدم فيها الزوجة طلب دعوى النفقة تحتاج بالضرورة إلى مفردات مرتب لزوجها، مبينا أن الحالات التي لا تستحق النفقة تتمثل في إذا أرتدت الزوجة عن الإسلام، وإذا إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها لزوجها، يعني خرجت من غير إذن زوجها، لأسباب خاصة بها مثل أن المسكن غير مناسب أو أن الزوج لم يصرف عليها.

مضيفا هناك حالات متعددة يباح خروج المرأة فيها وفقا للشرع، وأهمها العرف السائد مثل عمل الزوجة إذا كان تزوجها عاملة أويريد عدم خروجها للعمل وهي رفضت فهنا نص القانون واضح يقول مصلحة الأسرة تفضل عن العمل وذلك لأن هناك زوجات يتخطى أوقات عملها ويزيد عن 7 أو 8 ساعات وذلك يؤثر على وقت الأسرة، فيكون الحل إما بتقليل عدد ساعات العمل أو ترك العمل نهائيا حفاظا على الترابط الأسرى.

مستكملا، أن الزوج في حالة خروج زوجته وتركها لمحل سكنها شكوى منه أو بسبب عملها قد يلجأ إلى إسترجاعها مرة أخرى عن طريق “الإنذار بالطاعة” في هذه الحالة يكون هناك حق للزوجة أن تعترض على الإنذار خلال 30 يوم فقط من تاريخ إصداره، أما إذا لم تعترض عليه خلال هذه الفترة ولم ترجع هنا الزوج يرفع دعوى إثبات نشوذ، الغرض منها إسقاط حقوقها الشرعية وهي النفقة الزوجية ونفقة العدة ولكن يخرج عنها المتعة والمؤخر وميكون ملزم بدفعهم.

واوضح محمود سلامة إن حق للزوج تكرار عملية رفع دعوى “إنذار الطاعة” بعدد لا نهائي ولكن لأسباب مختلفة وليس لسبب معين.

أما عن فحوى القانون بخصوص “قانون الاستضافة” فتحدث “سلامة” معقبا على أنه من المقترحات المقدمة من النائب البرلماني محمد فؤاد، وهناك مقترح قدم أيضا من النائبة عبلة الهواري برفض الإستضافة، بالإضافة إلى رفض المجلس القومي للمرأة أيضا لرفض الإستضافة، لا يوجد أمان بين الطرفين كل طرف فيهم بيخاف من الطرف الآخر في أن يأخذ الطفل بلا رجعه مرة أخرى فهو صراع مستمر دون النظر إلى مصلحة الطفل.

مؤكدا على حتمية تحديد الإستضافة في مواعيد ثابتة أو مناسبات رسمية، على أن يكون الأب ملتزم بالإنفاق على الطفل، لأنه يوجد حالات كثيرة لم تستطيع الأم تنفيذ الحكم الصادر لها والحصول على النفقة وذلك بسبب تهرب الأب أوسفره أو اختفائه بأي شكل، بناءا عليه عند مطالبة الأب بالإستضافة الطفل بعد كل هذا يسمح له لأنها غير مرتبطة بعدم الإنفاق ولكنها من ناحية أخرى غير مقنعة وذلك لتهربة من إنفاقه على الطفل، فمن هنا لابد أن يكون هناك شروط تحكم عملية الإستضافة، على سبيل المثال، الإتفاق على ميعاد إرجاع الولد لأمه.

واستكمل موضحا أن القانون أعطى حق سفر الولد مع أبوه نظرًا لولاية الأب الواجبة على الطفل، أغلب الحالات يكون الحاضن هو الأم ويقوم الأب برفع دعوى الرؤية، فتستمر حضانة الأم على الطفل إلى أن يصبح الطفل 15 سنة، خلال هذه الفترة من المحتمل أن تأخذ الأم الطفل وتسافر به لأنه يوجد بعض الدول تسمح بذلك بدون موافقة ضرورية للأب، ومن الممكن أن ترفع الأم دعوى أمر وقتي بالسفر في المحكمة يشترط وجود جدية لأسباب سفر الطفل مع أمه ولابد أن يصدر بحكم محكمة ولايوجد دعوى رؤية مرفوعة من الأب إلا إذا كان الطفل ذاهب للإقامة بسبب متطلبات عمل أمه في الخارج أو أن يكون ذاهب لأداء العمرة.

وأضاف، ولكن في حالة تخوف الأم من سفر الطفل مع أبيه، تقوم الأم بإتخاذ إجراء طلب تسليم صغير وهو إجراء وقتي يحدد خلال أسبوعين لمدة 3 سنوات مع أمكانية تجديد الأم له بعد إنتهاء مدته، وبذلك يصدر قرار يوزع على الجوازات بمنع الطفل من السفر و ينفذ في الحال.

أما عن أسباب رفض دى الرؤية يؤكد محمود سلامة أنه لا يوجد سبب يمنع رؤية الأب لطفله حتى لو لم يلتزم الأب بعدم الحضور للرؤية، والرؤية لا ترتبط بعدم إنفاق الأب على الطفل، وبالتالي ليس من حق الزوجه أن ترفع دعوى بإسقاط حق الرؤية حتى في حالة عدم حضور الأب المتكرر، حتى وإذا وقع عليها الضرر، ولكن إذا تكرر عدم الحضور أكثر من مرة ذلك يحق للزوجة أن تستخرج إنذار للأب وإنذار لمكان الرؤية وإنذار بعدم حضورها الرؤية مرة أخرى نظرًا لعدم إلتزام وحضور الطرف الثاني مستندة في ذلك راصدة لعدد المرات بتواريخ الأيام مما تسبب لها في ضرر ووقوع ضرر على الطفل وبذلك يصدر الإنذار وتقوم بإعلامه وإعلام النادي، غير مضطرة إلى الذهاب مرة أخرى مع إمكانية رفع دعوى تعويض عن الأضرار التي تحملتها من تكاليف إنتقال ووقتها الضائع هباءا ويكون ذلك لمصلحة الطفل.

وتابع، بالرغم من أن القانون لم يحدد هذه الجزئية للأم ولكنها ترفعها مجازا، على العكس فهي محددة للرجل وذلك في حالة غياب الأم أو الطفل عن حضور الرؤية يقوم الأب برفع دعوى تعويض عن غيابها ويتم الحكم لصالحه بتعويض مادي، مشيرًا إلى أنه يجوز للأب أن يرفع دعوى إسقاط حضانة عن الأم لعدم ذهابها للرؤية وبالفعل يصدر القاضي حكم بإسقاط الحضانه عنها لفترة مؤقتة لمدة 6 شهور كنوع من أنواع العقاب، ولكن تقوم الأم بعد ذلك برفع دعوى رؤية وبعدها تعود لها الحضانة مرة أخرى.

وأوضح رئيس جمعية المرأة المعيلة أن الروية نصها في القانون رضاء أو قضاء بمعنى، أن تكون بإتفاق بين الطرفين على مكان معين في بيت أو أي مكان، ويحدد ذلك بناءً على مصلحة الطفل حسب أقرب مكان له.

وأوضح “سلامة” عن الجزء الخاص بالغارمات الذي يحكم عليهم بقضاء فترة معينة داخل السجن أغلب الحالات تكون السيدة إما ضامن أويكون مستواهم المادي ضعيف وأضطروا لأخذ قروض، فتقوم الحكومة بالتخفيف عن تلك السيدات ودفع ما عليهم من دين وذلك بعد إجراء بحث إجتماعي صارم لأن عملية تسديد الغارمات محكومة، أو أن يتم التسديد عن طريق جمعيات ومؤسسات خيرية، ويتم لك خلال المناسبات لإدخال الفرحة على قلوب الغارمات وذويهم.

كتبه| جهاد رمزي