في تكذيب لما نشرته بعض الصحف.. غرف الملاحة تنفي اعتراضها على القرارات الوزارية

اتخذت وزارة النقل قرارًا بإعادة تقيم ومراجعة العقود الاسثمارية وعقود الامتياز بجميع محطات الحاويات بالموانئ ومراجعة التزامات الشركات المشغلة من أجل تحسين ثقة المستثمر في العقود التي ستبرمها الوزارة لاحقًا واستعادة حق الدولة في العقود السارية.

ويعد إقدام وزارة النقل على هذه الخطوة لعدم صلاحية زيادة مقابل انتفاع الأراضي في ميناء دون الأخر مما يضعف المنافسة بين الموانئ ويجعلها غير متكافئة.

وتحوي القائمة التي سطبق عليها القرار، 6 محطات لتداول الحاويات، و 2 منها بمينائئ الإسكندرية والدخيلة تديرهما شركتا الإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية.

وتقع المحطة الثالثة التي تديرها شركة بورسعيد لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد، والرابعة تديرها شركة قناة السويس لتداول الحاويات scct بشرق التفريعة.

أما المحطة الخامسة بميناء دمياط فتديرها، شركة دمياط لتداول الحاويات والسادسة محطة السخنة التي تدار بمعرفة شركة موانئ دبي العالمية.

وعلى إثر هذه القرارات نشبت خلافات بين الحكومة وبعض شركات النقل البحري المسئولة عن محطات تداول الحاويات وصل بعضها إلى ساحات القضاء، وتسعى وزارة النقل برئاسة هاني ضاحي وزير النقل، خلال الفترة المقبلة لتدارك الأخطاء التي وقعت فيها الوزارة القديمة عند وضع شروط مشروعات النقل البحري الجديدة.

وفي أواخر يناير من العام الجاري، إنتهت وزارة النقل من إعداد تعديلات مقابل الخدمات المقدمة في الموانئ وجمعتها في 11 قرارًا وزاريًا، تسعى لإصدارها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن زيادة وتوحيد رسوم الموانئ المصرية.

ومع صدور هذا القرار شهدت الأسواق الملاحية والتجارية حالة من الفوران، بسبب تعديلات وزارة النقل على القرارات الوزارية المنظمة لجميع أنشطة النقل البحري وإستحداث أنشطة جديدة بالموانئ المصرية، فيما تترقب السوق إصدار تلك التعديلات بشكلها النهائي خلال هذا الشهر.

وطرحت وزارة النقل التعديلات المقترحة في إجتماع دعا له المهندس هاني ضاحي وزير النقل، بكل من أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية، والمهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وبحضور مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري، وقيادات قطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية، واشترط الوزير، أن تتم مراجعة تعديلات من قبل السوق التجارية والملاحية أولا وفي خلال المدة التي أقرها وهي 48 ساعة فقط.

وصرح المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، لـ”بوابة القاهرة” نافيًا عن ما نشر في بعض الصحف عن إعتراضة على المهلة المقدمة من وزير النقل.

وقال “العقاد” إن من أبرز التعديلات رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات العاملة في كل نشاط بنسبة تزيد على 50%، وزيادة مقابل الإنتفاع الذي تتقضاه وزارة النقل سواء لهيئات الموانئ أو قطاع النقل البحري، أو هيئة السلامة البحرية بنسبة من 50% إلى 25%.

وأوضح العقاد، أن السوق الملاحي والتجاري إعترض على رفع قيمة رأس المال و على فرض رسوم إدارية على جميع الأنشطة بواقع 2% دون وجود خدمة محددة لهذا البند.

فيما نفى العقاد تهميش غرف الملاحة في السويس والبحر الأحمر وبورسعيد ودمياط في عدم دعوتها للإجتماع الوزاري، قائلًا “نحن جميعًا يدًا واحدة ونسعى لتحقيق الصالح العام”، موضحًا أنه بالفعل هذه التعديلات تحتاج وقتًا أكثر مما أعطاه وزير النقل.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه جميع غرف الملاحة والغرف التجارية التعديلات خلال عهد وزير النقل السابق إبراهيم الدميري، رغم تحريك مقابل الإنتفاع قرابة 20% فقط.

وذكرت بعض الصحف عن وجود تحركات داخل غرف الملاحة، وأعضاء من غرفة الإسكندرية لتقديم إستقالات جماعية، إعتراضًا على التعديلات التي تأتي في وقت تمر به السوق بأزمة نقص في الدولار.

كتبه| أحمد سلامة