برافو مباحث الأحوال المدنية.. سقوط منتحل صفة صحفي في أيدي الصانع بالمنصورة
في واحدة من الضربات الأمنية لمباحث الأحوال المدنية بمنطقة شرق الدلتا والقناة وسيناء وإستمرارًا للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزوري ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية، في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها، لاسيما جرائم التزوير وخطورتها، وأثرها الضار على الأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة، فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية، وإستخدامها في إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والإستيلاء على أموال وأراض الدولة والمواطنين دون وجه حق والإحتيال وإنتحال الصفة بطرق عديدة ومتنوعة.
ظهرت خلال الشهور الماضية نقابات وهمية تنسب نفسها لمجال الصحافة والإعلام وإعطاء أعضائها مشروعية من خلال أختام مزورة وختم إستمارات إستخراج بطاقات الرقم القومي بوظيفة صحفي وإعلامي.
وقد ساقت قدمي المدعو ربيع.م.ك.ح 39 سنة المقيم بدائرة المنصورة أن تذهب به إلى إدارة الأحوال المدنية بالدقهلية ومقرها بمدينة المنصورة لتغيير المسمي الوظيفي ببطاقته حاملاً إستمارة بطاقة رقم قومي مختومة ومعتمدة من (النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإذاعة والتليفزيون المزورة المحبوس مؤسسها حاليًا).
وإذ به يفوجئ بالعميد أحمد الصانع رئيس مباحث الأحوال المدنية بمناطق شرق الدلتا والقناة وسيناء يقوم بإلقاء القبض عليه وبمواجهته إعترف بأنه تَحصل علي ختم إستمارة الرقم القومي من المدعو إبراهيم.ع.م رئيس النقابة المزعومة.
وعلى الفور تم إخطار اللواء أمير بهجت مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة وبمتابعة اللواء طارق الهلالي رئيس مباحث الأموال العامة بمصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة تم مخاطبة الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين النقابة الرسمية المنوط بها إعطاء عضوية النقابة ومنح صفة صحفي في بطاقة الرقم القومي فكان الرد بأن المتهم غير مقيد بجميع جداول نقابة الصحفيين وتم تحرير المحضر رقم 1506 / 2020 إداري قسم أول المنصورة.
وبالعرض على المستشار إيهاب عطوه رئيس نيابة قسم أول المنصورة أصدر قراره بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق ويراعي التجديد له في الميعاد وطلب شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 16630 / 2019 جنح كفر صقر.
جدير بالذكر أن المدعو كانت نيابة كفر صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد العطوي، وإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أصدرت قرارًا بحبس المدعو « إبراهيم.ع.م » 40 سنة، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية إتهامه بإنتحال عدة صفات إعلامية وصحفية، بينها رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلاً عن تزوير كارنيهات منسوب صدورها زوراً لمواقع ومؤسسات صحفية.
وذلك بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بمقدرته على عرض شكواهم ببرامج « التوك شو » نظير التحصل منهم على مبالغ مالية تتفاوت من حالة لأخرى.
البداية كانت بورود بلاغاً قيد برقم 16630 / 2019 جنح كفر صقر يتهم المدعو « إبراهيم.ع.م » 40 سنة، مُقيم بدائرة المركز، بالنصب على أحد المواطنين وإيهامه بمقدرته على تداول وعرض شكواه ضد مجلس المدينة عبر وسائل الإعلام وبرامج « توك شو » نظير مبلغ من المال.
بعدما أوهمه بأنه رئيس قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، فضلاً عن إستخراجه بطاقة رقم قومي بشهادة مزورة قدمها للسجل المدني، تفيد هي الأخرى بذلك على خلاف الحقيقة.
وكان تم ضبط المتهم، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره للجامعة، وأختام مُقلدة لشعار الجمهورية، وأخرى مدون عليها عبارات «صحافة – إذاعة – تليفزيون»، و60 كارنيهًا منسوب صدورها لإحدى النقابات، والإتحادات العربية والأكاديميات، والمجلس الأعلى للصحافة، فيما تبين صدور حكمين ضده بالسجن في قضيتي «سرقة وتبديد».
ومن ناحيتنا نفتح ملف منتحلي الصفة والذي تبنيناه على مدار الشهور الماضية بالتضامن مع أولي الأمر المهنمين بإدارة شئون كيان كبير ممثل في نقابة الصحفيين العريقة وأعلن وقتها الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين إتخاذ إجراءات لمواجهة الكيانات الوهمية ومخاطبة الوزراء والمحافظين بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية بشأن عدم التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة.
وأن النقابة جاهزة لتلقي أي بلاغات موثقة من الزملاء ضد من يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون واللوائح المنظمة للعمل الصحفي، ومواجهة هذه الظاهرة للحفاظ على سلامة وصول المعلومة للقارئ والتصدي للشائعات التي تهدد إستقرار البلاد.
وكان من أهم هذه الإجراءات تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد الكيانات الوهمية التي تعمل بشكل مخالف للقانون، وتقدمت النقابة ببلاغات ضد عدد من منتحلي صفة صحفي الذي ثبت مخالفتهم وتجاوزهم في حق المهنة، خاصة وأن البعض إستخرج محررات رسمية وبطاقة الرقم القومي مدون عليها مهنة «صحفي» و«محرر صحفي» و«إعلامي»، وأن قضية إنتحال المهنة قضية جنائية يعاقب عليها القانون.
وأن نص المادة 77 من الدستور واضح، إذ تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة، وذلك من خلال قانون يتم إصداره عن المجلس التشريعي، ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقاً لقانون رقم 76 لسنة 1970.
وأي كيانات أخرى تحمل صفة الصحافة أو الإعلام وتوزع بطاقات تحمل صفة صحفي، يعاقب عليها القانون عليها بالحبس سنة، كما أن إنتحال الصفة والتزوير والنصب كلها جرائم تقع ضمن قانون العقوبات.
وكانت النقابة أرسلت من قبل إلى جميع الوزراء والمحافظين ومديري الأمن بالمحافظات خطابات رسمية بمنع التعامل مع الكيانات الوهمية ومنتحلي المهنة، وأن يقتصر التعامل فقط مع الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين والزملاء المتدربين «تحت التمرين» الذين يعملون في صحف ومواقع معترف بها.
كما تم تشكيل لجنة من بعض الزملاء بمجلس النقابة بمتابعة هذا الملف الهام، ومتابعة شكاوى الزملاء بشكل مستمر للقضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن وسلامة المعلومة.
كما تم الإعلان عن تخصيص أرقام 25777784 و 25741555 داخلى 2500 للإبلاغ عن الكيانات الوهمية ومنتحلى صفة الصحفى وأن الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين بالمحافظات لهم دوراً كبيراً في التواصل مع النقابة بشأن الإبلاغ عن تلك الحالات.
وكان جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين صرح بأن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إستجابت لمخاطبات النقابة بعدم إثبات مهنة صحفي أو رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير، إلا بختم نقابة الصحفيين الرسمي وخطاب معتمد من النقابة.
وأشار “عبدالرحيم” إن الكتاب الدوري الصادر تحت رقم 20 لسنة 2019، بتاريخ 16 مايو الماضي، والذي تم إرساله إلى جميع إدارات الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، يتضمن الآتي:
1- تُثبت مهنة صحفي وصحفي بالمعاش بموجب ختم نقابة الصحفيين، وكارنيه عضوية نقابة ساري، وخطاب منفصل يؤكد عضوية المتقدم بالطلب بالنقابة، ومعتمد بختمها الرسمي.
2- تُثبت مهمة صحفي لمؤسسة صحفية قومية، بموجب إعتماد ختم المؤسسة الصحفية القومية، بالإضافة إلى ختم نقابة الصحفيين.
3- تُثبت مهنة محرر ومحرر صحفي ومراسل صحفي، بموجب إعتماد ختم نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ختم الهيئة الوطنية للصحافة.
4- تُثبت مهنة رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة ونائب رئيس تحرير بمؤسسة أو صحيفة قومية، بموجب إعتماد ختم المؤسسة الصحفية، وختم نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى ختم الهيئة الوطنية للصحافة.
5- تُثبت مهنة صحفي بصحيفة حزبية أو خاصة أو مستقلة، بإعتماد ختم نقابة الصحفيين وختم الصحيفة، بالإضافة إلى ختم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
6- تُثبت مهنة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ونائب رئيس تحرير صحيفة خاصة أو حزبية أو مستقل، بموجب إعتماد ختم الصحيفة، وإعتماد ختم نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
7- تُثبت مهنة صحفي ومحرر صحفي ومراسل صحفي بالخارج، بموجب المستندات التي تفيد المسمى المهني بخارج البلاد، موثقاً من الخارجية المصرية، أو خطاب رسمي يفيد ذلك من الهيئة العامة للإستعلامات.
وأضاف ” عبدالرحيم ” أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت قررت تكليف مجلسها بالتصدي للكيانات الموازية والوهمية، مؤكداً أن النقابة قامت بمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بعدم إستخراج صفة صحفي لأي شخص إلا بثبوت رسمي وختم رسمي من النقابة والجهات المعنية.
وناشد “عبدالرحيم” جميع مصالح الأحوال المدنية والمؤسسات المعنية، بالإتزام بالخطاب، وعدم إصدار صفة صحفي لأي شخص، إلا بالأوراق والأختام الرسمية التي إعتمدها الخطاب المذكور.
ومن ناحيتنا بحثنا وجدنا فور تعيين الزميل هيثم الشيخ نائباً لمحافظ الدقهلية وهو صحفي وعضو نقابة الصحفيين وسبق أن كان عضواً بمجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية بإستقبال المتهم المذكور أعلاه وطبعاً كونه صحفي.
وهذا واضح من خلال صورة منشورة حتي يكون كلامنا موثقاً بالصور.. رغم تواصلي مع نائب محافظ الدقهلية شخصياً فور توليه المسئولية بضرورة الإلتزام التام بعدم التعامل إلا مع من يحمل صفة عضو نقابة الصحفيين التي يشرف بعضويتها ومعرفته بملف منتحلي صفة صحفيين وأنه طبقاً للخطابات الوارد من نقابة الصحفيين لجميع المحافظات بعدم التعامل إلا مع من يحمل صفة عضو ومعه كارنيه نقابة الصحفيين، طبقاً للقانون.
كما ناشدته بمخاطبة جميع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والكيانات الحكومية، العاملة بالمحافظة، وجميع المسئولين العاملين بالمحافظة، بالإلتزام التام بتطبيق القانون.
كتبه| إيهاب الشامي
